الگوی حکمرانی فرهنگی و برنامه هفتم توسعه

لایحه برنامه هفتم توسعه، آخرین برنامه سند چشم‌انداز بیست ساله کشور است که در هفت بخش کلان و ۲۶ فصل که سیاست‌های کلی مربوط به این بخش‌ها را مدنظر دارد، تنظیم شده است. یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های این لایحه، بخش فرهنگی-‌اجتماعی است که در چندین بند اساسی مانند فرهنگ عمومی و سبک‌زندگی، جمعیت و خانواده، سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی، تأمین اجتماعی و سیاست‌های حمایتی و صنعت گردشگری و صنایع‌دستی تدوین شده است.

به زعم برخی تحلیل‌گران، این لایحه حداقل در بخش فرهنگی و اجتماعی نتوانسته اهداف سیاست‌های کلی ابلاغی را پوشش دهد و با خلأ‌هایی که به همراه دارد، قابلیت تحقق را در زمینه‌های مختلفی از خود سلب کرده است. برای نمونه منتقدان اشاره دارند که مقوله فرهنگ در این برنامه در حاشیه قرار گرفته و جایگاهی اساسی به آن داده نشده است. از سوی دیگر، در این برنامه نسبت فرهنگ با اقتصاد به خوبی تبیین نشده و اهدافی دنبال شده که گاه بسیار ایده‌آلی، بلندپروازانه و غیرقابل تحقق به نظر می‌رسد.

علاوه بر این، رهبر معظم انقلاب در دوسال پی‌در‌پی با موضوع «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» آن را مورد تأکید قرار داده و آن را تحولی فراتر از تغییر ساختار اداری و سازمانی دانستند؛ اما متأسفانه این امر در لایحه ارائه‌شده، صرفاً به تعدادی نهاد‌ها و تشکیلات و دستگاه‌های فرهنگی خلاصه شده است. به همین خاطر این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به تأکید رهبر انقلاب و مقامات بالادستی کشور بر لزوم بازسازی ساختار فرهنگی، چگونه از این امر ضروری در برنامه توسعه غفلت شده است؟